به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ منابع مختلف ايراني و غربي از نهايي شدن توافق درباره نحوه بازطراحي و  بازسازي راکتور اراک طي يک تا دو روز آينده خبر داده اند.

محمد جواد ظريف وزير خارجه و رييس تيم مذاکره کننده هسته اي ايران روز شنبه (23 آذر) در حاشيه مذاکرات وين درباره سوريه اعلام کرد به جز دو وزير خارجه، بقيه وزراي خارجه کشورهاي غربي سند مربوط به بازطراحي راکتور اراک را امضا کرده اند.

روز يکشنبه 24 آذر نيز منابع نزديک به فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا خبر داده اند که اين سند امروز (دوشنبه) نهايي خواهد شد.

عراقچي معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌اي نيز در خصوص امضاي سند بازطراحي راکتور اراک اعلام کرد که سند بازطراحي راکتور اراک تا امروز عصر (دوشنبه) به امضاي همه کشورهاي عضو 1+5 مي‌رسد.

وي با بيان اينکه مذاکرات درباره سند اجرايي مربوط به راکتور اراک که يک سند رسمي است به اتمام رسيده و مورد موافقت ايران و 1+5 قرار گرفته، عنوان کرد: مراحل اداري مربوط به امضاي اين سند توسط وزراي خارجه در هر هفت کشور و در اتحاديه اروپا طي شده است.

معاون وزير خارجه کشورمان با بيان اينکه اين سند 8 امضا خواهد داشت، اظهار داشت: وزراي خارجه ايران و 6 کشور به اضافه فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اين سند را امضا مي‌کنند. الان سند در حال گردش بين پايتخت‌هاست که آن را امضا کنند. خبري که من ديروز از خانم اشميت معاون خانم موگريني گرفتم تقريبا همه به جز دو سه کشور امضا کرده‌اند که آن هم در حال انجام است.

آنچه که کارشناسان عقيده دارند اين است که اين سند داراي دو اشکال و مساله جدي مي باشد.

مسئله اول  اين است که جزئيات اين سند به هيچ وجه روشن نيست و از جمله معلوم نيست کدام ظرف، با چه زمان بندي، با هزينه چه کسي و با کدام ضمانت هاي اجرايي اين راکتور را بازطراحي خواهند کرد؟

اما مسئله و اشکال دوم اين است که آنچه به امضاي وزراي خارجه مي رسد در واقع يک سند سياسي است که کشورها را به مشارکت در فرآيند بازطراحي و بازسازي راکتور اراک متعهد مي کند اما به هيچ وجه نمي توان آن را يک قرارداد ناميد.

اين در حالي است که فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره اجراي برجام در روز 29 مهر 1394 صريحا مقرر مي کند اقدامات درباره اراک صرفا زماني مي تواند آغاز شود که يک قرارداد در اين زمينه امضا شده باشد.

در بند 4 از اين نامه آمده است: « اقدام در مورد نوسازي کارخانه‌ي اراک با حفظ هويّت سنگين آن، تنها در صورتي آغاز خواهد شد که قرارداد قطعي و مطمئن درباره‌ي طرح جايگزين و تضمين کافي براي اجراي آن منعقد شده باشد».

کارشناسان حقوقي در اين باره اجماع دارند که يک توافق فني هرگز از سوي مقام هاي سياسي امضا نمي شود و زماني مي توان يک متن را قرارداد ناميد که دقيقا ميان طرف هاي فني درگير مسئله از جمله سازمان انرژي اتمي و سازمان ها يا شرکت هاي مرتبط ديگر منعقد شده باشد.

به اين ترتيب اين پرسش جدي وجود دارد که آيا با اين ترتيبات، سازمان انرژي اتمي مجاز به آغاز عمليات تخريب راکتور خواهد بود يا خير.

اين يکي از مهم ترين موضوعاتي است که هيئت نظارت بر اجراي برجام بايد به سرعت درباره آن تصميم گيري کند.